نظريّه 6145/7 ـ 1382/7/27 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
آنچه مورد نظر قانونگذار در تصويب بند «5» ماده 38 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1377مبني بر ممنوعيت عضويت كساني كه مرتكب جعل اسناد شده اند در سمت‌هاي هيأت‌مديره، مدير عامل و بازرسان شركت‌هاي تعاوني بوده و موضوعيت داشته است، عدم ارتكاب جرم جعل است و مصاديق آن كمتر مورد توجه بوده است و با توجه به اين‌كه مجازات مرتكبين جرم جعل اسكناس طبق بند «5» ماده 525 قانون مجارات اسلامي بيشتر از مجازات كساني است كه مرتكب جعل مدارك و اسناد ديگري غير از اسكناس مي‌گردند مي‌باشد لذا به طريق اولي، كساني كه مرتكب جرم جعل اسكناس شده اند مشمول مقررات مندرج در بند «5» ماده 38 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بوده و از عضويت در هيأت‌مديره و مديرعامل و بازرس شركت‌هاي تعاوني محروم مي‌باشند.
