از نظريّه 4851/7 ـ 1382/7/22 اداره كل حقوقي قوه قضاييه:

قطع نظر از اين كه قسمت‌هايي از قانون مدني منجمله مقررات مربوط به نكاح و طلاق در زمره قوانين آمره و راجع به انتظامات عمومي است و درمورد كليه ساكنين ايران بايد به مرحله اجراء درآيد مگر در موارد استثنايي كه قانون مشخص كرده است، اصولاً پرداخت مهريه از متفرعات نكاح است و از اين حيث بين احوال شخصيه فرق ذكر شده در اصل دازدهم قانون اساسي با فقه جعفري خصوصاً در مورد مهريه تفاوت بيّني وجود ندارد لذا پرداخت مهريه به نرخ روز مطابق ماده 1082 قانون مدني و تبصره الحاقي آن مغايرتي با اصل سيزدهم قانون اساسي كه در مورد ايرانيان غيرمسلمان است، ندارد.