ـ نظريه 5519/7 ـ 1382/7/9 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
قانون افراز و فروش املاك مشاع كلي است و افراز و تقسيم اراضي كشاورزي نيز تابع مقررات اين قانون است و در صورت افراز بايد مقررات قانون زمين شهري و آييننامه اجرايي قانون واگذاري زمينهاي دائر و بائر كه بعد از انقلاب بهصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته مصوب 1365 و ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي مصوب 1374[*1] مورد توجه قرار گيرد لكن چنانچه مالكين پلاك ثبتي خارج از دادگاه با توافق و تراضي ملك مشاع را بصورت عادي تقسيم و هر يك حصّه خود را مفروزاً تصرف کند چنين افراز و تقسيمي به استناد ماده 591 قانون مدني و ماده 313 قانون امور حسبي درصورتيكه كليه وراث حاضر و رشيد بوده و بين آنها غائب يا محجور نباشد داراي اعتبار است و در غير اين صورت تقسيم تركه خارج از دادگاه به استناد مواد 1012 ـ 1183 ـ 1207 و 1217 قانون مدني فاقد اعتبار خواهد بود. حكم راجعبه دعوي تقسيم تركه اعلامي نيست همچنين دعوي تقسيم تركه با دعوي مطالبه سهمالارث متفاوت است و دعوي مطالبه سهمالارث قبل و بعد و همزمان با دعوي تقسيم تركه قابل رسيدگي است لكن چنانچه درخواست تقسيم تركه و مطالبه سهمالارث جهت رسيدگي توأم به دادگاه تقديم شده باشد رسيدگي و اتخّاذ تصميم قضايي با درخواست تقسيم تركه خواهد بود.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: اين قانون در تاريخ 1385/8/1 اصلاح شده است.
