بالاترين مقام اجرائي در شهرداري موضوع ماده 2 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب، شهردار است.
