ـ نظريّه 2910/7 ـ 1382/5/1 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

قانونگذار در جهت حمايت از حقوق طلبكاران به‏موجب ماده 418 ق.ت.1311، تاجر ورشكسته را از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع نموده است كه اين ممنوعيت به‏موجب مقرّرات ق.ت.1311 به زمان توقف تاجر و قبل از صدور حكم ورشكستگي نيز تسري داده شده است. ممنوعيت تاجر از هر معامله‏اي و سلب اختيار از وي نسبت به اموال و حقوق مالي خود از زمان توقف، به‏منظور تأمين مطالبات بستانكاران بوده تا از هر اقدامي كه ممكن است موجب تغيير در دارايي تاجر و كاهش اموال و سرمايه وي گردد جلوگيري شود و نظر به اين‏كه انعقاد عقد مضاربه، قانوناً تكاليف مالي بعهده مضارب مستقر خواهد کرد، به‏موجب ماده 556 ق.م.، مشاراليه در صورت تعدي و تفريط مسؤول و ضامن پرداخت خسارت به مالك سرمايه خواهد بود كه نهايتاً اين اقدام ممكن است به حقوق بستانكاران لطمه زده و به ضرر آنان تمام شود لذا به نظر مي‏رسد در هر اقدام مالي كه مؤثر در حقوق و مطالبات بستانكاران باشد، تاجر ورشكسته ممنوع از مداخله است و ضابطه كلي در اين خصوص تأثير يا عدم تأثير اين اقدامات در وضعيت مالي تاجر ورشكسته است. بنابراين با توجه به مراتب فوق‏الاشعار اقدام تاجر ورشكسته در انعقاد عقد مضاربه، بعد از تاريخ توقف، مي‏تواند مشمول بند «3» ماده 423 ق.ت.1311 باشد كه قانوناً باطل و بلااثر است و به‏علاوه به‏موجب ماده 557 همين قانون، كليه قراردادهايي كه تاجر پس از توقف منعقد کند محكوم به بطلان است.