نظريه 2447/7 ـ 1382/3/31 اداره كل حقوقي قوه قضاييه:

ادارات و سازمان‌هاي دو‌لتي كه اعمال حاكميت مي‌نمايند متفاو‌ت با شركت‌هاي بيمه كه باتوجه به ق.ت.1311 مبادرت به عمليات بيمه‌گري (تجاري) مي‌نمايند مي‌باشد و شركت‌هاي بيمه مندرج در ق.ت.1311 منطبق با ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 مي‌باشند لذا رييس شركت بيمه قانوناً رييس اداره محسوب نمي‌شود و به جرايم عمومي آنان در دادگاه محل و‌قوع جرم بايد رسيدگي شود.