ـ نظريه 810/7 ـ 1382/3/30 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

با توجه به ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357 افراز املاك مشاعي كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته است با واحد ثبتي محلي است كه ملك مورد تقاضاي افراز در حوزه آن واقع شده است. اما در مورد افراز املاكي كه نسبت به آنها اساساً تقاضاي ثبت نشده و يا اين‏كه تقاضاي ثبت شده ولي جريان ثبتي آنها خاتمه نيافته است، مرجع ثبتي كه ملك در حوزه آن واقع شده صلاحيت رسيدگي در اين مورد را نداشته بلكه افراز چنين ملكي با توجه به عمومات قانوني و به‏موجب مقررات ق.م. و ق.ا.ح. در صلاحيت عام دادگاه‏هاي دادگستري است و بعلاوه ملك مجهول‏المالك از نظر مقررات ثبتي با توجه به ماده 139 قانون ثبت و ماده 51 آيين‏نامه اجرايي آن ملكي است كه در مهلت مقرر قانوني نسبت به آن درخواست ثبت نشده باشد هر چند مالك آن معلوم و معيّن باشد كه از اين حيث مفهوماً با مجهول‏المالك مورد نظر در ق.م. متفاوت است. بنابراين با توجه به اين كه ملاك تشخيص صلاحيت دادگاه يا مرجع ثبتي در دعوي افراز، خاتمه يافتن جريان ثبتي است و موقوفه بودن ملك تأثيري در اين امر ندارد در مورد املاك فاقد مالك يا مجهول‏المالك چون اساساً نسبت به آنها اقدام ثبتي صورت نگرفته است و در مورد املاكي كه نسبت به آنها شخص معيّن و يا اداره اوقاف صرفاً تقاضاي ثبت نموده و جريان ثبتي آن پايان نيافته است رسيدگي به تقاضاي افراز در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملك است. ضمناً چنانچه بين مالكين محجور و يا غائب باشد در اين صورت طبق رأي وحدت رويه شماره 59/29 مورخ 1360/1/15 هيأت عمومي ديوان‏عالي كشور رسيدگي به افراز ملك در صلاحيت دادگاه است ولو اين‏كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته باشد. بديهي است دعوي افراز ملك بايد به طرفيت كليه مالكين مشاع طرح و اقامه شود كه تعيين آنها به‏عهده خواهان است.