ـ نظريه 2245/7 ـ 1382/3/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

با توجه به قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1376/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به موجب آن دارنده چك مي‌تواند كليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده چه قبل از صدور حكم و چه بعد از آن مطالبه نمايد و نيز با عنايت به قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1377/9/21 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه منظور از خسارت تأخير تأديه بر مبناي تورم است لذا هرچند خوانده وجه چك را پرداخت كرده باشد ولي خواهان كماكان خواستار خسارت و هزينه دادرسي باشد دادگاه بايد خوانده را به پرداخت خسارت تأخير تأديه بر مبناي تورم از تاريخ سررسيد چك تا زمان پرداخت وجه آن و هزينه دادرسي محكوم کند.