نظريه 230/7 ـ 1382/2/24 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
درخصوص پرداخت مهريه زوجه تاجر ورشكسته به نرخ روز بند ب طبقه چهارم ماده 58 قانون فوقالذكر تكليف مهريه را به شرط آن كه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد روشن نموده و نسبت به مازاد از ميزان مهريه جزء ساير ديون تاجر ورشكسته محسوب ميشود. با توضيح اينكه به موجب ماده 148 از قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه 1356 (بند سوم) نفقه زن و هزينه نگهداري اولاد صغير محكومعليه براي مدت شش ماه تعيين و ميزان مهريه موضوع بند ب ماده 58 از مبلغ ده هزار ريال به مبلغ دويست هزار ريال افزايش يافته است. طريقه پرداخت طلب ارگانهاي دولتي به مانند بقيه طلبكاران است و ارگانهاي دولتي همان سهمي را ميبرند كه به ديگر طلبكاران تعلق ميگيرد. به موجب ماده 442 از ق.ت.1311 ميزان حقالزحمه مدير تصفيه را محكمه درحدود مقررات معين ميكند كه از محل وجوه حاصل از اداره اموال ورشكسته به مدير تصفيه تعلق ميگيرد كه به مشاراليه پرداخت گردد.