ـ نظريه 694/7 ـ 1382/1/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

نظر به اين‏كه از مجموعه مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمي مربوط به ثبت اسناد و املاك و دفاتر مربوط به ازدواج و طلاق از جمله قانون دفاتر اسناد رسمي سالهاي 1316 و 1354 و آيين‏نامه‏ها و نظامنامه‏هاي مربوط به آنها چنين بر مي‏آيد كه اين مقررات جز در پاره‏اي از موارد كه مربوط به وظائف خاص دفاتر اسنادرسمي مربوط به‏نحوه ثبت اسناد و املاك مي‏باشد و در بقيه موارد عموميت داشته و علاوه بر دفاتر ثبت اسناد و املاك، شامل دفاتر رسمي ازدواج و طلاق نيز مي‏شود و لذا به نظر مي‏رسد كه ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354 و اصلاحات بعدي هم شامل دفاتر اسناد رسمي ثبت اسناد و املاك است و هم شامل دفاتر رسمي ازدواج و طلاق.