ـ نظريّه 9230/7 ـ 1380/12/22 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

اولاًـ صدور گواهي حصر وراثت براي اتباع خارجه كه در ايران فوت کرده‏اند با رعايت قوانين دولت متبوع آنان توسط دادگاه محل اقامت متوفي با توجه به مواد 7 و 967 و 974 ق.م. و ماده 2 قانون انحصار وراثت بلامانع است.
ثانياًـ تاكنون بين دولتين ايران و عراق معاهده‏اي در خصوص ماده 7 ق.م. منعقد نشده است.[*1]
[*1] ـ توضيح مؤلفان: متعاقباً قانون موافقتنامه همکاري حقوقي و قضائي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق در تاريخ 1391/2/20 تصويب شده است.
1. در مجموعه قوانين موضوعه و مسائل مصوبه دوره نهم تقنينيه چاپ اداره مطبوعات و اطلاعات مجلس شوراي ملي صفحه 109 در متن ماده 968 عبارت «اتباع خارجه بوده» آورده نشده است كه با توجه به صورت مذاكرات مجلس دوره نهم تقنينيه صفحات 1648 و 1649 مشخص گرديد كه در لايحه دولت اين عبارت نبوده و در شور دوم اضافه شده است. لذا با ملاك قرار دادن مجموعه قوانين سال 1313 روزنامه رسمي كه مطابق صورت مذاكرات مجلس است عبارت مذكور در متن آورده شد.