ـ نظريّه 8961/7 ـ 1380/9/17 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ماده 10 قانون روابط موجر ومستأجر 1356 در حال حاضر ناظر به محلهاي تجاري است و بند «1» ماده 14 اين قانون كه ناظر به محلهاي مسكوني بوده، تبديل به بند «الف» ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 شده است. مستأجري كه حق انتقال مورد اجاره محل تجاري به غير را نداشته باشد و آن را به شخص ثالث واگذار کند تخلّف وي با توجّه به مقرّرات بند «7» ماده 14 و ماده 19 قانون سال 1356 از موارد تخليه بوده و موجر به استناد تخلّف مذكور ميتواند درخواست تخليه کند.
