ـ نظريه 8147/7 ـ 1380/9/3 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:

نظر به اين‏كه نتيجه ابطال عمليات ثبتي و ابطال اسناد رسمي صادره براساس اين عمليات در صورتي كه منتهي به صدور حكم به نفع خواهانها شود، به ضرر شخص يا اشخاصي است كه در اثر عمليات ثبتي، اسناد مالكيت به نام آنان صادر شده است، اين دعوي بايد عليه دارندگان اين اسناد اقامه شود.
به عبارت ديگر، چون ذي‌نفع عمليات ثبتي و اسناد رسمي صادره، دارندگان اسناد مالكيت هستند، طرح دعوي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك صحيح نيست و بايد دعوي عليه اشخاصي اقامه شود كه طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك رسماً مالك شناخته مي‏شوند.