ـ نظريه 8003/7 ـ 1380/8/26 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
با عنايت به ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع و با توجه به مقررات مذكور در ماده 3 همان قانون و آييننامه آن و نيز ماده 591 ق.م. كه در اين مورد تصريح نموده: «هرگاه تمام شركاء به تقسيم مال مشترك راضي باشند تقسيم بهنحوي كه شركاء تراضي نمايند بهعمل ميآيد...» در فرض استعلام اولاً، تنظيم تقسيمنامه و درخواست افراز مالكيت، از حقوق قانوني مالكين است و قانوناً اشكالي برآن وارد نيست. ثانياً، چون در اثر اين اقدام انتقال مالكيت انجام نميشود بلكه مالكيت مالكين از حالت مشاعي به اختصاصي تبديل ميشود، نميتوان آن را از مصاديق انتقال دانست و همانطور كه در ماده 117 آييننامه قانون ثبت اسناد و املاك آمده، تغيير در وضعيت املاك با انتقال تفاوت دارد.
