ـ نظريّه 7255/7 ـ 1380/8/2 مشورتي اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1ـ با توجّه به ماده 1 قانون تملك آپارتمانها كه در آن به محلهاي پيشه و سكني، تصريح شده، قانون مذكور شامل محلهاي كسب و پيشه و سكني، هر دو ميشود.
2ـ در اين قانون، حقوق و اختيارات مالكين عرصه واعيان مورد نظر مقنن بوده‌است نه خريداران سرقفلي يا مستأجرين و استفادهكنندگان.
3ـ به تبع نظر فوقالذكر، حق انتخاب هيأت مديره با خريداران سرقفلي يا مستأجرين نيست.
