ـ نظريّه 5268/7 ـ 1380/6/22 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 ق.م. و آييننامه اجرائي آن، چنانچه مهريه زوجه وجه رائج باشد نحوه محاسبه آن در موارد مختلف بدين قرار است:
الف ـ چنانچه طرفين حين اجراء عقد در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت مهريه تراضي کرده باشند توافق آنان ملاك عمل خواهد بود (تبصره ماده 1)
ب ـ در صورتي كه زوج فوت کرده باشد و مهريه بايد از تركه متوفي پرداخت شود، تاريخ فوت مبناي محاسبه خواهدبود (ماده 3)
ج ـ در ساير موارد طبق ماده 2 رفتار خواهد شد كه مقرر داشته: «نحوه محاسبه مهريه وجه رائج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهريه مندرج در عقدنامه». بنابراين حسب مورد و با توجه به ماده 5 آييننامه مذكور كه تصريح کرده، «دادگاه‌ها وادارات ثبت اسناد و املاك موظفند در محاسبه ميزان مهريه وجه رائج مطابق ماده (2) و در تعيين تغيير شاخص قيمت مهريه براساس شاخصهاي مقرر در ماده (4) اين آييننامه اقدام نمايند»، دادگاه بايد نحوه محاسبه مهريه را مشخص و براساس آن اتخاذ تصميم کند و اين امر اختصاص به موارد طلاق ندارد. صدور رأي به تأديه مهريه موكول به تقاضاي زوجه بوده و دادگاه نميتواند رأساً و بدون دادخواست اقدام به صدور رأي به پرداخت مهريه براساس شاخص بانك مركزي کند.
