نظريّه 5288/7 ـ 1380/5/25 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اصدار حكم به اثبات نسب، با احراز و اثبات تابعيت ملازمه ندارد. حسب مندرجات استعلام خواسته دعوي و محكومٌبه اثبات نسب خواهان بوده كه مورد قضاوت و صريحاً مورد حكم واقع شده است لكن اثبات تابعيت ايراني وي ـ كه اثبات آن طبق ماده 45 قانون ثبت احوال در صلاحيت شوراي تأمين است ـ خواسته دعوي نبوده و مورد قضاوت و حكم واقع نشده است. معذلك انتساب نسب محكومله به پدر ايراني ـ كه ميتواند از مصاديق قضاوت ضمني دادگاه به حساب آيد ـ فقط در حد اماره قانوني بند 2 ماده 976 ق.م. اعتبار دارد نه بيش از آن و اثبات خلاف اماره قانوني مزبور ممكن است (مواد 1322 و 1323 قانون مدني) به همين جهت در ماده 11 مصوبه مورخ 1370/5/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه، براي هر غيرايراني كه قبل از تحصيل تابعيت ايراني با ايراني قلمداد كردن خود موجب تنظيم اسناد سجلي يا دريافت شناسنامه شود مجازات در نظر گرفته شده است و بهطور خلاصه ميتوان گفت آنچه مورد قضاوت و حكم واقع شده است، نسبت خواهان (محكومٌله) است نه تابعيت وي و لذا تصميم شوراي تأمين شهرستان با محكومٌبه حكم دادگاه در تعارض نيست تا مرجع حل اختلاف لازم باشد.
