ـ نظريه 2395/7 ـ 1380/3/28 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

I ـ قرارداد بيمه عمر هيچگونه ناسازگاري با مقررات قانوني نداشته و براساس ماده ده قانون مدني و قانون بيمه منعقد مي‏شود.
II ـ حق بيمه ناشي از فوت كه پس از مرگ تحقق مي‏يابد جزء ماترك نيست ليكن چنانچه ترتيب خاص از ناحيه متوفي براي تقسيم غرامت در قرارداد بيمه مقرر شده باشد، بايد طبق آن عمل شود در غير اين‏صورت وجه مذكور (سرمايه بيمه عمر يا غرامت فوت) بين ورثه وي به نسبت مساوي تقسيم مي‏شود و در اين صورت اگر كساني كه مبلغي از آن به آنها تعلق مي‏گيرد، محكوميت مالي داشته باشند توقيف آن جهت پرداخت محكوميت آنان بلااشكال است.