ـ نظريه 8185/7 ـ 1377/12/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

اگر چكي به بانك ارائه شود و بانك گواهي عدم پرداخت صادر كند، اولاً طبق رأي وحدت‌رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور اين گواهي به منزله واخواست است. ثانياً طبق قانون صدور چك چنين چكي در حكم اسناد رسمي لازم‌الاجراء است و در هر دو صورت با توجه به بندهاي 1 و 4 ماده 225 ق.آ.د.م. 1318 (فعلاً ماده 108 ق.آ.د.م.1379) نيازي به اخذ خسارات احتمالي براي صدور قرار تأمين خواسته نيست. بنابراين با صدور گواهي بانك محال‌عليه دارنده مي‌تواند از حقوقي كه در قانون صدور چك براي او مقرر شده است استفاده كند. و اگر اقامه دعوي مستند به چكي باشد كه نسبت به آن گواهي عدم پرداخت صادر نشده و طبق قانون تجارت هم واخواست نشده است، چنين چكي مشمول ماده 2 قانون صدور چك و در حكم اسناد لازم‌الاجراء نيست و از شمول رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور هم خارج است و براي تأمين وجه آن اگر مورد مشمول بند 2 ماده 225 قانون آيين‌دادرسي مدني 1318 (فعلاً ماده 108 ق.آ.د.م.1379) باشد ايداع خسارت احتمالي لازم است و مقررات ق.ت. در مورد آن جاري است.