نظريه 3327/7 - 1377/11/15 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
مأخذ تعيين ارزش معاملاتي براي برآورد جريمه متخلف، زمان احداث ساختمان و وقوع تخلف است، واگر در موقع وقوع تخلف اقدام نشده است و بر اثر تورم ارزش معاملاتي افزايش يافته است، نبايد افزايش بعدي را ملاك قرار داد.
