ـ نظريه 7305/7 ـ 1377/10/12 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
قانون توزيع عادلانه آب ازجمله قوانيني است كه جنبه آمره داشته و درمواردي كه مربوط به حفظ و توزيع منابع است بايد موافق مقررات آن رفتار شود، قانونگذار درمورد آبهاي زيرزميني و سطحي و آبهاي تحصيل شده از سدهاي ذخيره مقررات خاصي وضع كرده و كساني كه از آن استفاده ميكنند بايد پروانه مصرف داشته باشند با اين وصف اشخاص نميتوانند مانع حاكميت دولت درمورد آبهاي موضوع مواد يك و دو و سه قانون توزيع عادلانه آب شوند و به هرحال مقررات كيفري قسمت اخير حاكم بر روابط دولت و اشخاص است.
مقررات كيفري متخلفين از قانون مذكور در ماده 45 احصاء شده است برعهده دادگاه است كه عمل انتسابي به متهم را با مواد مذكور تطبيق و درصورت انطباق به مدلول آن عمل كند.
