ـ نظريّه 5962/7 ـ 1377/8/19 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه اجارهنامه رسمي در سال 1374 مابين موجر و مستأجر تنظيم شده، مسبوق به سابقه نباشد، تابع مقرّرات قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1365 بوده واز شمول قانون 1356 خارج خواهد بود و لذا نميتوان بر مبناي مقرّرات ماده (19) قانون سال 1356 به درخواست مستأجر ترتيب اثر داد و دراين صورت به درخواست مالك رسيدگي ميشود. اما اگر اجارهنامه مذكور، مسبوق به رابطه استيجاري قبلي باشد روابط فيمابين تابع قانون 1356 بوده و طبق مقرّرات اين قانون به درخواست مستأجر ميتوان رسيدگي کرد.
