نظريه 4688/7 ـ 1377/7/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

هر چند كه در قانون جديد معادن ذكري از مزايده نشده است اما چون براي واگذاري بعضي از معادن با استفاده از شرط اولويت در بهره‏برداري مجوزي در دست نيست لذا، آيين‏نامه معاملات دولتي و واگذاري از طريق مزايده بر مورد استعلام، حكومت دارد.
1. توضيح مؤلفان: ماده (10) اين قانون قبل از اصلاحات سال 1390 داراي سه تبصره بوده كه تبصره (3) آن به اين شرح بوده است: «پروانه بهره‌برداري سندي است رسمي، لازم‌الاجراء، حاوي مدت بهره‌برداري براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداري مصوب، قابل تنقيح، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني و نيز دربردارنده تعهدات وي در اجراء مفاد آن مي‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداري با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولويت تنقيح براي دارنده پروانه تعيين مي‌شود.»
اضافه مي‌شود كه مفاد اين تبصره بعضاً در ماده 9 اصلاحي 1390 اين قانون آمده است.