نظريّه 4023/7 ـ 1377/6/29 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

اولاً ازدواج زن ايراني با مرد تبعه خارجي در موردي هم كه منع قانوني نداشته باشد موكول به اجازه دولت است. ماده (17) قانون ازدواج مصوب 1310 و 1316 و ماده (1060) ق.م. و مرجع صدور اجازه ازدواج وزارت كشور است ولي كسب اجازه شرط صحت عقد نيست. النهايه تخلف از اين امر براي زوج تبعه بيگانه ايجاد مسؤوليت جزائي مي‏کند. ثانياً هر چند ازدواج ممكن است صحيح باشد ولي بدون اجازه وزارت كشور ثبت آن ممكن نيست. ثالثاً اخذ شناسنامه براي فرزندان زوجين كه مادر آنها ايراني و در ايران متولد شده‏اند فاقد اشكال است. رابعاً با توجه به صحت ازدواج تقاضاي ابطال آن به لحاظ فقد اجازه وزارت كشور قابل پذيرش نيست.