ـ نظريّه 4780/7 ـ 1377/6/24 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مواد ق.م. راجعبه بيع از ماده (338) الي (463)، هيچ يك نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذكر نكرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسي تمام افراد ملت ايران در مقابل قانون متساويالحقوق هستند و قانوني كه معامله با غيرمسلمان را منع كند نيز تاكنون به تصويب نرسيده است. بنابراين رسيدگي و صدور حكم به فسخ معامله در چنين دعوايي مستند قانوني ندارد.
