ـ نظريه 271/7 ـ 1377/4/31 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

I ـ بند «7» الحاقي به ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب شهريور ماه 76 ناظر به كليه باغاتي است كه در داخل شهر و حريم آن برابر تبصره يك ذيل ماده 4 لايحه حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، مصوب سوم خرداد ماه سال 59 داراي پانصد متر مربع مساحت بوده و در خارج از محدوده شهر و حريم آن طبق ضوابط وزارت كشاورزي تعيين شده باشد.
با وضع ماده مزبور كليه پرونده‏ها چه قبل از تصويب اين قانون و چه بعد از آن از صلاحيت كميسيون موضوع ماده 147 قانون فوق‏الاشعار خارج خواهد بود.
II ـ منظور از ضوابط ابلاغي، ضوابطي است كه وزارت كشاورزي در مورد باغ‌ها تعيين مي‏كند بخشنامه اداره ثبت فقط در حد مقررات داخلي لازم‏العمل است.
اين ضوابط كه در قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها در تبصره 2 ماده يك و تبصره يك ماده 2 به آن اشاره شده است تاكنون تعيين نشده و يا لااقل اين اداره از آن اطلاع ندارد و در اين مورد بهتر است از وزارت كشاورزي استعلام شود.
مضافاً برابر تبصره 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها، ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند در موارد تفكيك اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده شهر و شهرك‏ها مراتب را از وزارت كشاورزي استعلام کنند و اين امر مي‏تواند در اجراء مقررات ماده 147 قانون اصلاحي ثبت مؤثر باشد.
III ـ آيين‏نامه اشاره شده در بند «ي» ماده 2 مربوط به تبصره 3 ذيل آن ماده است كه مربوط به تصرفاًتي است در اراضي دولتي و شهرداري كه با احداث بنا انجام گرفته است و تسري به ساير مواد از جمله مقررات ماده يك ندارد.
VIـ صدر تبصره 3 ماده 2 با بند «و» تبصره مذكور تعارضي ندارد. النهايه براي اجراء مقررات بند «الف» تبصره 4 قانونگذار صدور رأي را موكول به اين کرده كه متقاضي فاقد واحد مسكوني يا زمين مناسب با كاربري مسكوني قابل ساختمان باشد و هيأت بايد قبلاً قيمت زمين و نيز موافقت دستگاه را در اعلام واجد شرائط بودن او از سازمان مسكن و شهرسازي استان استعلام کند و پس از حصول شرائط با تعيين قيمت (قيمت تمام شده يا قيمت روز) اقدام به صدور دستور انتقال کند.