رأي وحدت رويه 626 ـ 1377/4/9 هيأت عمومي ديوان‏عالي كشور:

قطع نظر از اين‏كه دعاوي مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه مانند زلزله، سيل و آتش‏سوزي از بين رفته‏اند (مصوب 1370/2/17 مجلس شوراي اسلامي) مطابقت ندارد، دعاوي خواهانها به خواسته تأييد اصالت اسناد عادي رقبات مورد نظر آنان به‏طرفيت اداره ثبت اسناد و املاك قابل استماع نمي‏باشد، زيرا اساساً به‏موجب تبصره 3 ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده‏هاي معترضي ثبت كه فاقد سابقه بوده يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته (مصوب 1373/2/25) مهلت قبول درخواست متقاضيان براي اعمال مقررات مواد 1و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك و الحاق موادي به آن (مصوب 1370/6/21) كه به‏موجب تبصره 2 ماده 7 اين قانون براي آخرين‏بار به مدت دو سال ديگر تمديد گرديده است و با توجه به اين كه تقديم دادخواست‏هاي خواهانها پس از انقضاء مهلت قانوني بوده موقعيت پذيرش در هيأت مذكور در ماده يك قانون اخيرالذكر را نداشته است بنابراين و با عنايت به اطلاق ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب، رأي شعبه اول ديوان‏عالي كشور كه به شرح آن اتخاذ تصميم قانوني در دعاوي مطروحه را در عهده صلاحيت دادگاه عمومي دانسته است، به‏اتفاق آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده مي‏شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان‏عالي كشور و دادگاه‏ها در موارد مشابه لازم‏الاتباع است.