رأي وحدت رويه 623 ـ 1377/3/18 هيأت عمومي ديوانعالي كشور:
با توجه به مقررات قسمت اخير ماده 2 قانون اصلاح مواد 1و 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك سال 1365 و الحاق موادي به آن مصوب 21 شهريور ماه 1370 (ماده 148 اصلاحي) مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي حل اختلاف موضوع ماده مذكور، دادگاه عمومي است و با اين وصف رأي شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور كه متضمن اين مطلب است صحيح و قانوني تشخيص ميشود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
