ـ نظريّه 1954/7 ـ 1377/3/10 مشورتي اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

نظر به اين‏كه سازمانها و دستگاه‌ها و ادارات و ... كه مي‏تواند مورد بازرسي سازمان بازرسي كل كشور قرار گيرند در قانون مربوطه احصاء شده است و وجه مشترك همه آنها اين است كه با بودجه دولت تشكيل و از آن استفاده و به طوركلي از درآمد عمومي برخوردار مي‏شوند حال آن‏كه شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني در ماده 7 قانون بخش تعاون تصريح شده است كه داراي شخصيت حقوقي مستقل است و سرمايه تعاوني نيز به‏موجب ماده 16 اموال و دارايي آن است كه براي تأسيس يا افزايش سرمايه قبلي در اختيار آن قرار مي‏گيرد و به‏طوركلي توسط اعضاء پرداخت مي‏شود يا اگر هم به‏وسيله مراجع مذكور در ماده 17 پرداخت شود، اقدام به كمك در تأمين يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني خواهد بود ولي هرگز در اختيار قراردهنده سرمايه عضو تعاوني نخواهد بود. مضافاً اين‏كه به‏موجب ماده 41 تعاوني‏ها به وسيله بازرساني كه وفق ماده 40 تعيين شده مرتب مي‏بايست بازرسي و حسابها و دفاتر آن و صورتهاي مالي مورد بازرسي قرار گرفته و نتيجه نيز به مجمع عمومي مي‏بايست گزارش شود. عليهذا به نظر مي‏رسد من حيث المجموع سازمان بازرسي كل كشور وظيفه‏اي در خصوص شركتهاي تعاوني ندارد.