بخشنامه 2114/77/1ـ 1377/3/9 رئيس قوه قضائيه به مراجع قضايي سراسر كشور:

نظر به اينكه به موجب تبصره 3 ماده(14) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك به شرح زير پرداخت چكهاي تضمين شده و مسافرتي را نمي‌توان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد در اين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهد بود، در تاريخ 1376/10/14 به تصويب مجلس شوراي‌اسلامي رسيده و پس از تأييد شوراي محترم نگهبان در تاريخ 1376/11/25 در روزنامه رسمي شماره 15432 منتشر گرديده و از تاريخ 1376/12/10 لازم‌الاجراء مي‌باشد و حسب گزارشهاي رسيده بعضي از قضات محترم دادگاهها بدون توجه به مفاد تبصره (3) و صرفاً براساس حكم كلي صدر ماده (14) در مورد چكهاي تضميني و مسافرتي اظهارنظر مي‌نمايد.
لذا مراتب اعلام مي‌گردد تا قضات محترم در رسيدگي به ادعاي شكات مبني بر مفقودشدن يا سرقت يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا جرايم ديگر در ارتباط با چكهاي تضميني و مسافرتي مفاد تبصره (3) ماده (14) را نيز ملحوظ داشته و حسب نظر قضايي اتخاذ تصميم و نسبت به صدور رأي قانوني اقدام نماييد.