ـ بخشنامه 1005/77/1 ـ 1377/2/8 رئيس قوّهقضائيه به دادگاه‌هاي عمومي سراسر كشور:
گزارشهاي واصله به قوّهقضائيه حاكي است كه عدم رعايت مقررات مربوط به ازدواج اتباع بيگانه با زن ايراني و همچنين عدم ثبت واقعه نكاح و عدم رعايت ماده (45) اصلاحي قانون ثبت احوال مشكلات زيادي را براي زنان ايراني و خانواده‌هاي آنان و اطفال ناشي از اين ازدواجهاي غيرقانوني و مسؤولان ادارات ثبت احوال ايجاد نموده است بنابراين با يادآوري موارد ذيل:
الف ـ برابر ماده (17) قانون ازدواج كه مقرر ميدارد: ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ميباشد... و هر فرد خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق با زن ايراني ازدواج نمايد به حبس از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد. ب ـ عدم ثبت واقعه نكاح طبق ماده (645) قانون مجازات اسلامي جرم و مستوجب مجازات است. ج ـ برابر ماده (45) اصلاحي قانون ثبت احوال: هرگاه هويت و تابعيت افراد مورد ترديد واقع گردد و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب براي اثبات هويت به مراجع انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأييد طبق مقررات اقدام خواهد شد.
مقرر ميدارد كه دادگاه‌ها در رسيدگي به دعاوي مربوط به اسناد سجلي و ازدواج موارد زير را رعايت نمايند:
1ـ با رعايت ماده (1060) ق.م. از پذيرش دعوي و صدور حكم به ثبت واقعه نكاح اتباع خارجي با زن ايراني (قبل از كسب اجازه مخصوص از وزارت كشور خودداري نمايند).
2ـ چنانچه در رسيدگي به دعاوي مربوط به اسناد سجلي و ازدواج هويت و يا تابعيت طرفين دعوي يا يكي از آنان مورد ترديد باشد و مدارك لازم جهت آن ارائه نشود، با رعايت ماده (45) اصلاحي قانون ثبت احوال و پس از احراز هويت و تابعيت و تأييد آن از طرف مقامات مذكور در ماده (45) اقدام نمايند.
3ـ چون جرم موضوع ماده (17) قانون ازدواج و ماده (645) قانون مجازات اسلامي و ساير جرائم و تخلفات مربوط به اسناد سجلي از جمله جرائم عمومي ميباشند، لذا درصورتيكه دادگاه‌ها در جريان رسيدگي به دعاوي مربوط به اسناد سجلي و ازدواج به اينگونه جرائم برخورد نمايند مكلفند طبق مواد (3 و 6) قانون آيين دادرسي كيفري و ماده (12) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به جرم انتسابي رسيدگي نمايند و عدم شكايت شاكي خصوصي يا اداره ثبت احوال مانع از رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود.
