نظريّه 8367/7 ـ 1377/2/8 مشورتي اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
آنچه در ماده 10 مكرّر قانون تملك آپارتمانها و تبصرههاي آن (اصلاحي 1359) آمده، راجع است به عدم پرداخت سهم مالك يا استفادهكننده از آپارتمان از هزينههاي مشترك و ضمانت اجراء عدم پرداخت اين هزينهها و مدلول تبصره يك ماده 2 قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها مصوّب 1376 راجع است به ممكن يا مؤثّر نبودن عدم ارائه خدمات مشترك و شكايت مدير يا مديران مجموعه به مراجع قضائي، بنابراين شكايت مذكور در تبصره يك صرفاً شكايت حقوقي بهمنظور مطالبه هزينههاي معوّقه است و فاقد جنبه جزائي است.
