ـ از نظريّه 602/7 ـ 1377/1/30 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در صورتي كه موافقت طرفين براي فسخ معامله حاصل نشود طبق ماده 237 ق.م. چنانچه در قولنامه شرط شود هر يك از طرفين معامله پشيمان گردد مبلغ حق پيشيماني به ديگري بپردازد و يكي از طرفين بخواهد از اين شرط استفاده كند بايد مراتب را از طريق قانوني از قبيل ارسال اظهارنامه و يا تقديم دادخواست اعلام كند.