ـ نظريه 7288/7 ـ 1376/11/13 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
مستفاد از عبارت ماده 6 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 1322: «هر يك از طرفين ميتوانند در اثناء رسيدگي به دعوي جبران خسارت مالي را كه تأمين داده و يا خساراتي كه به سبب توقيف عمليات اجرايي به او وارد شده است بخواهد... آن است كه اين درخواست نياز به اقامه دعوي مجزا و تسليم دادخواست مستقل ندارد. اما خسارات مورد مطالبه غير از تأخير تأديه به صرف ادعاء پذيرفتني نيست بلكه بايد اثبات شود.
