ـ نظريه 7184/7 ـ 1376/11/13 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
اجراء مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت در تبديل سند عادي به رسمي، مانع اعمال مقررات ماده 101 قانون شهرداري و همچنين مصوبه وصول عوارض تفكيك سال 1369 و ماده 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367/8/29 و رعايت ضوابط و مقررات تأمين فضاهاي عمومي نيست.
بديهي است اجراء چنين مقرراتي كه مسألهاي جانبي و متعلق دستگاههاي ديگر است براي كميسيون تصميمگيرنده در صدور اسناد رسمي تكليفي ايجاد نميكند و اين خود دستگاههاي ذينفع هستند كه به اجراء مقررات لازم دستگاه متبوع خود رأساً اقدام ميکنند و به هر تقدير انجام آنها نميتواند مخل و مانعي براي كميسيون صدور اسناد موضوع مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت باشد.
