شرط فيمابين متعاملين بر اين كه هرگاه سند انتقال ظرف شش ماه منتقل نشود، بايع مبيع را به نرخ روز از خريدار ابتياع كند و عذر ديگري پذيرفتني نيست منطبق با ماده 10 ق.م. است.
