ـ رأي 100 - 1376/10/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:

در مورد ابطال تبصره (4) ماده (6) آيين‏نامه اجرائي قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه: حكم مقرر در تبصره‏هاي ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه علي‏الاطلاق مفيد تثبيت حق اولويت متصرفين اموال غيرمنقول موقوفه در انعقاد عقد اجاره با رعايت صرفه و صلاح وقف است. بنابراين تبصره (4) ماده (6) آيين‏نامه اجرائي قانون مذكور به لحاظ عدم ذكر حق اولويت مذكور، مفهم نفي حق مكتسب قانوني مزبور در صورت تغيير كاربري ملك است، خلاف قانون تشخيص و به استناد قسمت دوم ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‏شود.
ب ـ تبصره 4 ماده 6 قبل از اصلاح: درصورتي كه موقوفات مزروعي موضوع اين آيين‏نامه در محدوده خدمات شهري قرار گرفته وكاربري زراعي آن تغييريافته يا قابل تغيير باشد برابر ماده 15 آيين‏نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج واوقاف و امورخيريه ـ موضوع تصويب‏نامه شماره 95270 مورخ 22/2/ 1365ـ و با تأييد مقامات ذي‏صلاح و تأمين و پرداخت حقوق مكتسب زارعان صاحب نسق براي امور ساختماني مجازبه اجاره واگذار خواهد شد.
1. با مصوبه 1378/12/15 هيأت وزيران متني به عنوان ماده 10 به آيين‏نامه اجرائي قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1374/2/3 اضافه شده و شماره ماده 10 آن به 11 و شماره‏هاي بعدي الي آخر به همين ترتيب تغيير كرده است.
1. رجوع شود به ماده ششم از قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346/2/12 مندرج در همين مجموعه.