نظريه 6994/7 ـ 1376/10/16 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
باتوجه به بندهاي 3 و 5 ماده يك قانون مجازات جرايم نيرو‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1371 و باعنايت به ماده 94 قانون مذكور [*1] كه جرم اختلاس و مجازات مخصوص آن ذكر شده است كه مبيّن آن است كه منظور از و‌ظايف خاص نظامي و انتظامي و‌ظايف نظامي به معناي اخص آن نيست و شامل و‌ظايف نظاميان در امور مالي هم مي‌شود.
علي‌هذا رسيدگي به جرايم پرسنل نظامي عضو هيأت‌مديره شركت‌هاي تعاو‌ني مراكز نظامي و انتظامي در ارتباط با و‌ظايفشان در اين شركت‌ها در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي مي‌باشد نه دادگاه‌هاي عمومي و مورد سؤال از شمول ماده 128 قانون شركت‌هاي تعاو‌ني مصوب 1350 خارج است.
[*1] ـ قانون مزبور آزمايشي بوده و مدت اجراي آن به پايان رسيده و درحال حاضر قانون مجازات جرايم نيرو‌هاي مسلح مصوب 1382/10/9 ملاك عمل مي‌باشد و بندهاي (د) و (هـ) ماده 1 و ماده 119 قانون اخيرالذكر به شرح زير به ترتيب جانشين بندهاي 3 و5 ماده 1 و ماده 94 سابق شده است.
