ـ نظريّه 5250/7 ـ 1376/8/11 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تقاضاي تغيير نام مبني بر ادعاي وقوع اشتباه ثبتي و گوياي اختلاف در مندرجات سند است كه چنين خواستهاي با فرض حدوث اختلاف بين ثبت احوال و دارنده سند و با توجه به شمول عام ماده 4 قانون ثبت احوال دائر بر اين كه به هر نوع اختلاف و دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال در دادگستري رسيدگي ميشود قابل ترتيب اثر خواهدبود.