ـ نظريّه 4426/7 ـ 1376/8/8 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

مقرّرات راجع به تقاضاي طلاق زن در مذهب شافعي به‏طور مدوّن تنظيم و منتشر نشده است و فتاوي رئيس اين مذهب در كتب فقهي موجود است، با مراجعه به اين كتب موارد تقاضاي طلاق زن عبارتند از:
1ـ طلاق خلع.
2ـ عسروحرج زن به علّت عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر يا غيبت او.
3ـ ضرر و زياني كه از ناحيه زوج به زوجه برسد كه بقاء زناشوئي را براي زوجه غير قابل تحمل نمايد.
4ـ تفويض طلاق از جانب شوهر به زن.
بنابراين چون اين موارد به‏طور رسمي اعلام نشده است متقاضيه طلاق مي‏تواند در خصوص تقاضاي خود بالحاظ ماده واحده قانون رعايت احوال شخصيّه ايرانيان غيرشيعه مصوّب 1312 فتواي معتبري را ضميمه دادخواست خود بکند، اما راجع به تشريفات رسيدگي مقرّرات ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق[*1] مصوّب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام، لازم‏الرعايه است به‏موجب ماده واحده مزبور كه از قوانين آمره است، مراجعه به دادگاه و ارجاع به حكمين و صدور گواهي عدم امكان سازش و رعايت حقوق زن از تشريفات رسيدگي خواهد بود.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: به موجب بند (8) ماده 58 ق.ح.خ.1391 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و قانون تفسير تبصره‌هاي (3) و (6) قانون مذکور نسخ شده است.