ـ از نظريه 1552/7 ـ 1376/5/6 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ادارات تابعه وزارت نيرو كه در حوزههاي بهرهبرداري هرمحل واقعند قائممقام وزارت نيرو در پاسخگويي به مرافعات هستند و دادگاه صالحه نيز دادگاه محل وقوع چاه است.
فروش حقابه چاهي كه غيرقابل بهرهبرداري اعلام شده، جرم است و طبق بند «ه« ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 براي وزارت نيرو حق مطالبه بهاي آب از دست رفته با تقديم دادخواست حقوقي ميسر است.
