نظريه 2221/7 ـ 1376/4/28 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

با توجه به تعاريف مقرر در بند «3» ماده 11 آيين‏نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و قسمت اخير ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم هر يك از اين دو دفتر در مراجع مربوطه كاربرد مخصوص خود را دارند و نمي‏توان با توجه به اختلاف سازمان و كاربرد براي هر دو دفتر يك ارزش قائل شد، يا به‏عبارت ساده‏تر دفتر موضوع بند «3» ماده 11 نمي‏تواند جايگزين دفتر مشاغل «دفتر درآمد و هزينه» مقرر در قانون ماليات شود.