ـ نظريّه 2041/7 ـ 1376/4/7 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

امر ولايت با حضانت وفق قانون داراي تفاوت و اختلاف است و هر يك مقوله خاصي است و با فوت پدر و مادر طفل سه سال و نيمه‏اي كه داراي اجداد پدري و مادري است فقط ولايت او به جد پدري محول مي‏شود و در مورد حضانت آنچه كه اهميت دارد موضوع صحت جسماني و تربيت اخلاقي طفل است و با توجه به مواد 1172 و 1173 ق.م. و مواد 13 و 14 و 15 ق.ح.خ.1353[*1] كه با توجه به عدم مغايرت با مواد قانون تشكيل دادگاه مدني خاص[*2] تاكنون نسخ نشده و به قوت خود باقي است، دادگاه مي‏تواند حضانت طفل را با توجه به غبطه و مصلحت طفل و رعايت صحت جسماني و تربيت اخلاقي او به هر يك از جد پدري يا مادري و يا هر كس ديگري كه صلاح باشد بدهد و براي اقربا حق ملاقات در نظر بگيرد و در صورتي كه كسي مانع اجراء حضانت شود يا طفل را به كسي كه حق ملاقات دارد ندهد و يا مانع ملاقات شود برحسب مورد دادگاه مي‏تواند وفق ماده 14 قانون حمايت خانواده يا قانون مربوط به حق حضانت[*3] مصوب سال 1365 در مورد او اتخاذ تصميم کند. مضافاً اين‏كه دادگاه در هر حال مي‏تواند در چگونگي حضانت دخالت کرده و آن را تغيير و با توجه به اوضاع و احوال واقعه در آن تجديد نظر کند.
[*1]،[*2] و[*3]ـ توضيح مؤلفان: با اشاره به اينکه اين نظريه قبل از اصلاح ماده 1173 ق.م. به تاريخ 1376/8/11 صادر شده است، اضافه مي شود: اولاً ـ در حال حاضر، دادگاه خانواده به جاي دادگاه مدني خاص صالح به رسيدگي است و ثانياً ـ مقررات ق.ح.خ.1353 در حد مغايرت با ق.ح.خ.1391 نسخ شده است. ثالثاً ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 1365 به موجب ماده 58 ق.ح.خ.1391 نسخ شده است.