ـ نظريّه 1780/7 ـ 1376/3/30 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طلاقي كه در اجراء ماده 1130 ق.م. به حكم دادگاه واقع ميشود، همانگونه كه آيةاله خوئي رحمتاله عليه به آن فتوي داده است بائن است ولي اگر دادگاه حكم به تحقق شرط وكالت صادر كرده باشد معناي آن اين است كه زوجه ميتواند به وكالت از زوج خود را مطلقه كند. در اين صورت اگر نوع طلاق در وكالت ذكر شده باشد مثلاً به زوجه وكالت داده باشد كه در ازاء بذل تمام مهر خود را مطلقه کند همان نوع كه مورد وكالت بوده است واقع خواهد شد و زوجه حق ندارد به نوعي ديگر خود را مطلقه سازد، زيرا اين امر خارج از حدود وكالت است و اعتباري ندارد. اما اگر نوع طلاق مشخص نشده باشد، در اين صورت وكالت مطلق است و طلاقي كه واقع ميشود همانند طلاقي است كه موكّل يعني زوج ايقاع کرده باشد، مثلاً اگر طلاق سوم باشد، طبعاً بائن است و اگر طلاق زوجه مدخوله غير يائسه باشد و طلاق اول يا دوم باشد رجعي است.
