ـ نظريّه 281/7 ـ 1376/3/6 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

I ـ ابلاغ دستور تخليه ضرورتي ندارد زيرا مراتب مهلت قانوني در ابلاغ تخليه معلوم و روشن است.
II ـ با توجّه به مقرّرات قوانين مربوط به تخليه خانه‏هاي سازماني و متصرّف عدوان شناختن متصرّف خانه سازماني بعد از انقضاء مهلت به رئيس واحد سازماني اجازه اعطاء مهلت ثانوي داده نشده و مهلت موضوع عسروحرج مستأجر مندرج در قانون موجر و مستأجر مصوّب 1362 تسرّي به خانه‏هاي سازماني ندارد.
III ـ با تصويب ماده واحده، مقرّرات قسمت اخير ماده 31 آيين‏نامه اجرائي قانون سال 1362 كه رسيدگي و صدور حكم ازطرف مراجع ذيصلاح را بيان مي‏كرد موقعيت قانوني ندارد و با اعلام موضوع به رئيس دادگستري با جانشين دادستان است كه با انطباق تقاضا با مقرّرات مربوط به تخليه خانه‏هاي سازماني براساس قانون دستور لازم صادر نمايد و رسيدگي در ماهيت غير از آنچه كه مربوط به صحت تقاضا و رعايت شرائط اين درخواست است توجيهي ندارد.
1. الف ـ اين قانون فقط در مورد محل‏هاي كـسب و پيشه يا تجارت كـه قبل از لازم‏الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر 1376 به اجاره داده شده باشد قابل اجراء است. در ساير موارد حسب مورد طبق قوانين، ديگر، از قبيل «لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعمّ از عرصه و اعيان از شمول قانون مالك و مستأجر» مصوّب 1359/2/31 شوراي انقلاب اسلامي ايران، لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محل‏ها در فرودگاه‏هاي كشور مصوّب 1358/7/2 شوراي انقلاب اسلامي ايران، قانون مربوط به واگذاري منافع و تخليه اماکن غرف و دکه‌هاي واقع در مراکز اقامتي و سياحتي و تفريحي تحت نظارت و سرپرستي بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد انقلاب اسلامي, سازمان ايرانگردي و جهانگردي و نيروهاي مسلح مصوب 1378/12/3 و قوانين روابط موجر و مستأجر مصوّب 1362 و 1376 و ق.م. عمل مي‏شود.