ـ نظريّه 113/7 ـ 1376/2/8 اداره کل حقوقي قوه قضاييه:

در قوانين جاريه طريقه‏اي براي تعيين حق‏الزّحمه، يا اجرت‏المثل ذكر نشده است. و لذا دادگاه در صورت احراز عدم تبرّع، مي‏تواند براي روشن شدن موضوع دعوي واحقاق حق و كشف حقيقت و واقع، هرگونه تحقيق و اقدامي را كه لازم بداند به هر وسيله مقتضي «كه از آن جمله است جلب نظر كارشناس، يا خبره مورد اعتماد» ميزان و مقدار آن را تعيين كند (ماده 28 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و ماده 8 قانون اصلاح پاره‏اي از قوانين دادگستري).
در مورد نظريّه كارشناس، چنانچه دادگاه تشخيص دهد كه عقيده كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسأله موافقت ندارد، از آن متابعت نمي‏كند و اگر نظريّه را ناقص بيابد و يا اخذ توضيحات درباره تحقيقات كارشناس را ضروري تشخيص دهد، قرار تكميل كارشناسي، با اخذ توضيح از كارشناس را صادر و پس از تكميل و يا اخذ توضيح، اتخاذ تصميم مي‏كند. دادگاه عندالاقتضاء مي‏تواند كارشناس ديگري را تعيين و يا كار را به هيأت كارشناسي ارجاع كند.