ـ نظريّه 5160/7 ـ 1375/8/7 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

با لحاظ اين‏كه متقاضي حصر وراثت داراي كارت پناهندگي است و با توجّه به ماده 12 و بند «1» و «2» ماده 16 كنوانسيون ژنو، پناهندگان حق دارند براي تظلم و احقاق حق خود به دادگاه‌هاي كشور محل پناهندگي مراجعه كنند و از جهت احوال شخصيّه نيز تابع قوانين همان محل خواهند بود، بنابراين چنانچه متقاضي داراي مذهب رسمي ايران «شيعه» باشد وفق مقرّرات مبحث ارث در ق.م. ماترك متوفي پس از كسر هزينه كفن و دفن و ديون متوفي يك هشتم اموال غيرمنقول و قيمت اعيان غيرمنقول سهم زوجه[*1] و مابقي ماترك او بين فرزندانش به نسبت سهم پسر دو برابر دختر تقسيم مي‏شود. وچنانچه متوفي اهل سنت باشد با رعايت ماده واحده راجع به رعايت احوال شخصيّه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب 1312 طبق مذهب متوفي «شوهر» و براساس فتواي علماي آن مذهب ماترك وي تقسيم مي‏شود، اضافه مي‏نمايد كه در مذهب عامه زن از تمام ماترك متوفي ارث مي‏برد نه از قيمت اعياني غيرمنقول.
[*1]ـ توضيح مؤلفان: رجوع شود به ماده 946 (اصلاحي 1387/11/6) ق.م.