ـ نظريّه 6475/7 ـ 1373/9/29 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
هر چند در ماده 18 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 گفته شده‌است كه تعيين حق كسب و پيشه يا تجارت بر مبناي اصول و ضوابطي خواهد بود كه به صورت آييننامه از طرف وزارتخانههاي دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيّه و به تصويب كميسيونهاي مربوطه مجلسين خواهد رسيد معالوصف تاكنون چنين آييننامهاي به تصويب نرسيده است اما آنچه كه كارشناسان در تعيين ميزان حق كسب و پيشه رعايت ميكنند به ترتيب عبارتست از، موقعيت مورد اجاره و شغل مستأجر، مساحت مورد اجاره، طول مدّت رابطه استيجاري، ميزان اجارهبهاي ماهانه، هزينههائي كه مستأجر براي بهتر استفاده كردن از مورد اجاره نموده، نوع بنا و موارد ديگر.
