در تشكيلات دادگاههاي عمومي و انقلاب، محكمهاي در حد محاكم صلح سابق و به نصاب كم وجود ندارد تا اشخاص به عنوان كارگشا موضوع تبصره 2 ماده اول قانون وكالت بتوانند در آن امور مداخله نمايند.
