ـ نظريّه 5944/7 ـ 1369/11/8 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در ماده واحده قانون تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شركت‌ها و مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها مصوب 1366/9/22 صريحاً از شركت‌هاي تابعه وزارتخانه‌ها نام‌برده شده و شركت‌هاي تابعه وزارتخانه‌ها كليه شركت‌هاي تحت پوشش وزارتخانه و نيز شركت‌هاي دولتي تابعه را در بر ميگيرد. بنابراين شركت‌هاي دولتي مشمول ماده 4 قانون محاسبات عمومي و هر شركتي كه بهموجب مقرّرات شركت دولتي محسوب شود و تابع وزارتخانهاي باشد مشمول ماده واحده قانون مذكور خواهد بود.
